أحدث الأخبار مع #البنك المركزي السعودي
مباشر
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- مباشر
السياري: القطاع المالي السعودي متيناً وديناميكياً ويساهم بفاعلية في نمو الاقتصاد
الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، إن البنك المركزي حقق منجزات معتبرة خلال العام 2024م تجاوزت بعض المستهدفات المحددة للعام 2025م، انطلاقاً من أهداف البنك، في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به. وأكد السياري، في كلمته بالتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024م، أن القطاع المالي في المملكة يظل متيناً وديناميكياً ويساهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي، ويواصل البنك المركزي السعودي دوره في تمكين القطاع مستنداً في ذلك على برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث يعمل البنك المركزي على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية؛ مما يعزز استقرار النظام المالي، كما يواصل بناء منظومة مالية مزدهرة ومستدامة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف السياري، أن أصول القطاع المصرفي بالمملكة بلغت بنهاية عام 2024 نحو 4.494 تريليون ريال، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد للعام 2025م البالغ 3.515 تريليون ريال. وأكد السياري، أن البنك المركزي أولى أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، ويؤكد ذلك تخطي جميع النسب الاحترازية للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية؛ الأمر الذي يعكس اتسام النظام المصرفي بمستويات سيولة ورسملة قوية. وتابع: "وفي هذا الجانب، كان للإقراض المصرفي وخلق الائتمان لتلبية الطلب المحلي المتزايد دور محوري في دعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال، متجاوزاً المستهدف المحدد بـ 2.053 تريليون ريال للعام 2025م. كما تم خلال العام 2024م الإعلان عن مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة". ونوه محافظ البنك المركزي، بأنه في مجال التقنية المالية، واصل البنك المركزي تنفيذ استراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي بالتعاون مع شركاء التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة في عدد شـركات التقنية المالية العاملة في المملكة؛ ليصل عدد الشركات إلى 261 شركة بنهاية عام 2024م، متجاوزاً مستهدفات عام 2025م البالغة 230 شـركة. وأردف قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، يعد تطوير البنية التحتية للنظام المالي في المملكة من أولويات "ساما"؛ وهو ما ظهر جلياً فـي قطـاع المدفوعات الذي شهد تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء". ونوه محافظ "ساما"، بأن حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 79% مـن إجمالي عمليات الدفع المنفـذة في قطاع التجزئة "الأفراد" في العام 2024م، مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م، كما أنه في النصف الثاني من عام 2024م، وضمن جهود "ساما" في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، تـم إطلاق خدمة الدفـع "Pay Samsung" عبـر نظام المدفوعات الوطني "مـدى" فـي المملكة، كمـا تم إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحـة، والتي تركز علـى خدمة إنشـاء المدفوعات "PIS". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي: 261 شركة تقنية مالية تعمل في السعودية بنهاية 2024
شعار برنامج تطوير القطاع المالي كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024، إن عدد شركات التقنية المالية تجاوز مستهدفات البرنامج حيث بلغ 261 شركة تقنية مالية فاعلة في السعودية بنهاية العام 2024. وأشار إلى أن عدد الشركات يقترب من مستهدف عام 2030 البالغ 525 شركة تقنية مالية. وبلغت الشركات المرخصة من البنك المركزي نحو 138 شركة تقنية مالية، في حين رخصت هيئة السوق المالية 52 شركة أما شركات التقنية المالية في هيئة التأمين فقد بلغت 14 شركة مرخصة. وتمكنت استراتيجية التقنية المالية من توفير أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة في مجال التقنية المالية منها أكثر من 8.5 ألف وظيفة في الشركات التي تقع تحت إشراف البنك المركزي السعودي. وتجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية 7.6 مليار ريال، وفيما يلي تطور عدد شركات التقنية المالية منذ عام 2020:
أرقام
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف الاستمرار في التطوير وتحديث القوانين واللوائح
شعار برنامج تطوير القطاع المالي كشف برنامج تطوير القطاع المالي، في تقريره السنوي، أن تطلعات العام 2025 تتضمن الاستمرار في تطوير القطاع المالي والوصول به إلى أعلى المعايير العالمية من خلال تحديث القوانين واللوائح لتكون أكثر كفاءة وفعالية. وبين أنه يعمل على تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه، والحفاظ على زخم الإنجازات واستمرار العمل على تطوير القطاع المالي تحقيقا لأهداف رؤية 2030. تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2025: - الاستمرار في تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يعزز من مكانة المملكة ويساهم في دعم استقرار ومتانة القطاع المالي. - متابعة الجهود الرامية إلى تحديث الأنظمة والتشريعات المساهمة في تعزيز الرقابة وتطوير القطاع المالي وفقا لأحدث التطورات. - مواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الابتكار وتواكب تطلعات التطور. تطلعات هيئة السوق المالية للعام 2025: - تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، وتمكين مختلف الشركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويلية لها، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني للمملكة. - رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتبني الممارسات الدولية في الأسواق المالية. - استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين بما يسهم في رفع جاذبيته نظرا لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وكونه عنصرا جوهريا في نمو الاقتصاد ونشاطاته باعتباره أحد أهم القنوات التمويلية، التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. - مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير بيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين الدوليين، سعيا منها إلى أن تكون سوقا رائدة إقليميا ودوليا، إذ ستعمل على تذليل التحديات التنظيمية التي تواجه تدفق الاستثمارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الانضمام للمؤشرات العالمية وتوفير التسهيلات والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الدوليين.
الرياض
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الرياض
«تطوير القطاع المالي».. إنجازات 2024 تعزز الرؤية وتؤسس لمستقبل اقتصادي مرن
شهد عام 2024 محطات بارزة في مسيرة برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، عكست التزام الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء قطاع مالي متنوع وفاعل، يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وقد وثّق التقرير السنوي للبرنامج أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا العام، حيث تميزت بالتكامل المؤسسي، والابتكار التقني، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. ركيزة التحديث والتحول وكانت بوابة الإصلاح المؤسسي منطلق الجهود في 2024، حيث عملت الجهات المنظمة للقطاع المالي على تحديث الأنظمة واللوائح بما يواكب التغيرات العالمية، ويعزز كفاءة الأسواق المحلية، وتم اعتماد سياسات مرنة تحفظ الاستقرار وتدعم النمو، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المالية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتمكين التقنيات الحديثة، وشهد العام اعتماد لوائح جديدة لتسهيل إصدار الصكوك والسندات، وتفعيل الأنظمة المساندة للتمويل العقاري، وترخيص منصات التداول البديل، مما أسهم في تعميق السوق المالية وزيادة السيولة وتحسين البيئة الاستثمارية. توسع في العمق والانتشار ومثّلت التقنية المالية أحد أبرز محاور الأداء في عام 2024، إذ ارتفع عدد شركات الفنتك إلى 261 شركة مرخصة، مقارنة بـ216 في 2023، و147 في 2022، و14 فقط في عام 2020، وساهم هذا النمو في خلق أكثر من 11,000 وظيفة مباشرة في القطاع، منها 8,500 وظيفة في الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. كما تجاوز إجمالي الاستثمارات الجريئة في شركات التقنية المالية 7.6 مليارات ريال، مما يعكس جاذبية المملكة لهذا النوع من الاستثمارات عالية النمو، وتم دعم هذا الحراك ببرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والتحليلات المالية، ومن أبرز الإنجازات المباشرة، بدء مزاولة بنك «دال 360» أعماله المصرفية كأول بنك رقمي سعودي مرخص، بما يمثّل تحولا نوعيًا في هيكلة الخدمات البنكية. تنمية شاملة واستقطاب استثمارات واستمر برنامج تطوير السوق المالية في تنمية البنية التحتية وتحسين جاذبية التداول، إذ تم إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية السعودية، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة، كما تم إطلاق أول صناديق مؤشرات متداولة تتبع أداء الأسواق الصينية، مثل بورصتي شنغهاي وشنتشن، ما يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات الاستثمارية. وفي ذات الإطار، اعتمدت هيئة السوق المالية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، كما دشنت السوق المالية منصة «تداول بديل»، بهدف تنشيط الأسواق الثانوية، وتوفير أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. توسيع آفاق السيولة والاستثمار وعلى مستوى أدوات الدين؛ شهد العام إطلاق منتجات جديدة من أبرزها «صكوك الادخار» المخصصة للأفراد، وتوسيع برنامج إصدار السندات الحكومية بالدولار الأميركي، وتم تعزيز الحوكمة التنظيمية في هذا القطاع، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، وفي قطاع التمويل، نما إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 5 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، كما تم تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء استراتيجية استثمارية ضخمة بمبلغ تجاوز 1.1 مليار ريال، ركزت على الملكية الخاصة، والديون الخاصة، وتمويل الابتكار التقني. دعم موجه ونمو ملموس وشهد عام 2024 إطلاق 18 مبادرة نوعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مقدمتها برنامج «كفالة» الذي أسهم منذ تأسيسه في ضمان تمويلات تجاوزت 107.2 مليارات ريال، كما تم إطلاق مبادرة «تمويلك في يومين» التي تهدف إلى تسريع وتيرة التمويل وتبسيط إجراءاته، إذ تسعى المملكة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة، وتوسيع قاعدة الضمانات التمويلية، وتطوير أدوات التقييم الائتماني، وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد الرقمي. تكامل تنظيمي ونمو مستدام واتخذ قطاع التأمين خطوات استراتيجية في عام 2024، تمثّلت في اعتماد منتج «تأمين سندات الكفالة» لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وترخيص فروع شركات جديدة لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وسجل عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة نموًا بنسبة 56 % مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تطور السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية المتخصصة، كما أطلقت هيئة التأمين بيئة تجريبية لاحتضان شركات التقنية التأمينية، في إطار سعيها إلى توفير بيئة مرنة وجاذبة للابتكار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد مكونات الاستقرار المالي. بناء الوعي وتعزيز القدرات وأولى البرنامج اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، حيث أطلقت الأكاديمية المالية عددًا من المبادرات، أبرزها «المبادرة الوطنية لزيادة عدد حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد»، ومبادرات تثقيف الأطفال في المدارس بمهارات إدارة الموارد المالية. وشملت الفعاليات أيضًا برامج تدريبية لرفع كفاءة موظفي القطاع المالي، وورش عمل تفاعلية حول إدارة الأصول، والحوكمة، والتحول الرقمي، استفاد منها أكثر من 52,000 متدرب خلال العام، ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية 2030 التي تضع بناء القدرات البشرية في صميم التنمية الاقتصادية. ريادة إقليمية ودعم للابتكار وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في عام 2024، وهو مؤشر يعكس نجاح بيئة الأعمال المحلية في استقطاب رؤوس الأموال المغامرة، لا سيما في قطاعات التقنية المالية، والصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، كما أطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء مبادرة جديدة لتمويل الابتكار، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، وتحديثًا لمنتجاتها الاستثمارية لتلبية احتياجات السوق. وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني. تطلعات 2025 وترسيخ الاستدامة وتضمن التقرير تطلعات البرنامج لعام 2025، والتي شملت استكمال مشاريع الرقمنة في الخدمات المالية، وزيادة نسب الشمول المالي إلى 90 %، وتعميق التعاون الإقليمي مع الأسواق المالية الخليجية والعربية، فضلًا عن تطوير منظومة إصدار العملات الرقمية بالتنسيق مع البنك المركزي، وما تحقق في عام 2024 ما هو إلا محطة في رحلة مستمرة لبناء قطاع مالي مرن، متنوع، ومستدام، يخدم التنمية الوطنية، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة لجميع فئات المجتمع، حيث يعكس التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2024 نموذجًا استراتيجيًا في إدارة التحول الاقتصادي المستند إلى التخطيط طويل المدى، والمشاركة المؤسسية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رائدة، قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وداعمة لطموحات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فيما يرسخ مكانتها كوجهة مالية أولى في المنطقة.
أرقام
منذ 19 ساعات
- أعمال
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي للعام 2024
محمد الجدعان وزير المالية أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024، والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وأشار إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وبين معاليه أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م. ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م. للإطلاع على التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024
